رسوم المالك في المغرب: رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والأراضي غير المبنية

يؤدي المالك كل سنة ما يصل إلى ثلاثة رسوم محلية ينص عليها القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية: رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، وبالنسبة للأرض الحضرية غير المبنية، الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

منذ 12 يونيو 2025 وصدور القانون 14.25، أصبحت المديرية العامة للضرائب هي التي تصدر وتستخلص رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بدلًا من الخزينة العامة للمملكة. ولم تتغير الأسس والأسعار والإعفاءات. أما الرسم على الأراضي غير المبنية فتبقى الجماعات هي التي تدبره، بواسطة محصلين جماعيين أحدثهم نفس القانون.

ويهم سكنك الرئيسي أو الثانوي، باسم المالك أو صاحب حق الانتفاع. وأساسه القيمة الكرائية التي تحددها لجنة الإحصاء بالمقارنة مع عقارات مجاورة، وتراجع كل خمس سنوات بزيادة 2 %.

الجدول المطبق على القيمة الكرائية السنوية:

• إلى غاية 5.000 درهم: معفى؛
• من 5.001 إلى 20.000 درهم: 10 %؛
• من 20.001 إلى 40.000 درهم: 20 %؛
• ما يفوق 40.000 درهم: 30 %.

بالنسبة للسكن الرئيسي، تخفض القيمة الكرائية بنسبة 75 % قبل تطبيق الجدول. ويستفيد من ذلك أيضًا المغربي المقيم بالخارج بالنسبة لمسكنه في المغرب، بما في ذلك إذا كان يشغله مجانًا زوجه أو أبناؤه أو والداه. ويعفى المسكن الجديد المخصص للسكن الرئيسي لمدة خمس سنوات بعد إتمام البناء؛ ولا يعفى السكن الثانوي.

ويضاف إلى رسم السكن ويشمل جميع العقارات المبنية مهما كان استعمالها، بما في ذلك المسكن المكترى أو الشاغر. وسعره 10,5 % من القيمة الكرائية في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمحطات الصيفية والشتوية والاستشفائية، و6,5 % في المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية.

ويستفيد السكن الرئيسي من نفس التخفيض بنسبة 75 %. في المقابل، لا يطبق إعفاء الخمس سنوات الخاص بالمساكن الجديدة على رسم الخدمات الجماعية: إذ يستحق بمجرد إحصاء العقار.

تصدر الإشعارات باسم المالك أو صاحب حق الانتفاع، حتى عندما يكون المسكن مكترى: فهو الملزم أمام الإدارة. ويستهدف رسم السكن المسكن الذي تشغله أو تضعه رهن إشارة الغير مجانًا؛ والمسكن المكترى لا يخضع له مبدئيًا، لكن رسم الخدمات الجماعية يبقى مستحقًا، دون خصم 75 %، وقد يكون أساسه حينئذ مبلغ الأكرية. كما تخضع الأكرية للضريبة على الدخل.

إذا كان مسكنك شاغرًا بسبب إصلاحات كبرى أو عرضه للبيع أو للكراء، فأودع تصريحًا بالشغور خلال شهر يناير من السنة الموالية (في أجل أقصاه 31 يناير)، مع بيان طبيعة المحلات والمدة والسبب والوثائق المثبتة. ويعد هذا التصريح طلبًا للإعفاء من رسم السكن عن تلك الفترة؛ ويبقى رسم الخدمات الجماعية مستحقًا.

يؤدي مالك الأرض الكائنة داخل المدار الحضري وغير المبنية رسمًا سنويًا عن كل متر مربع، تحدده الجماعة داخل نطاق قانوني. وقد رفع القانون 14.25 هذه النطاقات، التي لم تتغير منذ 2008، وربطها بمستوى تجهيز المنطقة (الطرق، الماء، الكهرباء، التطهير، المرافق العمومية). وتطبق ابتداء من 2026:

• المناطق المجهزة: من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع؛
• التجهيز المتوسط: من 5 إلى 15 درهمًا للمتر المربع؛
• المناطق ضعيفة التجهيز: من 0,5 إلى 2 درهم للمتر المربع.

ويحدد رئيس المجلس الجماعي المناطق، بتأشيرة من العامل. وهكذا اعتمدت الدار البيضاء سعرًا موحدًا قدره 30 درهمًا للمتر المربع منذ فاتح يناير 2026: فأرض مساحتها 500 م² تكلف فيها 15.000 درهم سنويًا.

الإعفاءات: الأرض التي يقل رسمها عن 200 درهم، والأرض غير المربوطة بالشبكات، وإعفاء مؤقت لمدة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير الموالي للحصول على رخصة البناء. ويتم التصريح والأداء لدى مصلحة التحصيل بالجماعة، قبل فاتح مارس من كل سنة؛ ويترتب عن التأخير زيادة بنسبة 15 %.

يودع المالك أو صاحب حق الانتفاع، عن كل عقار، تصريحًا (النموذج ADP060، القابل للتحميل من tax.gov.ma) في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية:

• عند إتمام بناء جديد أو توسعة؛
• بعد تغيير المالك (شراء، هبة، إرث)؛
• بعد تغيير الاستعمال، مثلًا من السكن إلى الاستعمال المهني؛
• في حالة الشغور، مع طلب الإعفاء.

بعد الشراء، يتيح هذا التصريح أن تصدر الإشعارات اللاحقة باسمك لا باسم البائع. ويترتب عن التصريح المتأخر أو المنعدم زيادة بنسبة 15 % من الرسم.

يؤدى رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بناءً على الإشعار الضريبي، عمومًا إلى غاية 31 ماي؛ وفي 2026، أجل الموعد إلى يوم الاثنين فاتح يونيو لأن 31 ماي صادف يوم أحد. ويمكنك الأداء عبر بوابة المديرية العامة للضرائب (tax.gov.ma)، أو في تطبيقات ومواقع البنوك، أو في الشبابيك الأوتوماتيكية، أو لدى قابض الضرائب.

عدم التوصل بالإشعار لا يعني الإعفاء: تحقق من وضعيتك على tax.gov.ma أو لدى مديرية الضرائب في مدينتك. وعلى سبيل الإشارة، ينص القانون 47.06 (المادة 147) في حالة التأخر في الأداء على ذعيرة بنسبة 10 % وزيادة بنسبة 5 % عن الشهر الأول ثم 0,5 % عن كل شهر إضافي.

قبل البيع، سدد الرسوم المستحقة: فلا يمكن للموثق تحرير العقد إلا بعد الإدلاء بشهادة تثبت أداء الضرائب والرسوم المترتبة على العقار عن سنة البيع والسنوات السابقة (الإبراء الجبائي، المادة 139-IV من المدونة العامة للضرائب).